مشکلات بخش کشاورزی-پایان نامه درباره اعتبار اعطایی بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه

مشکلات وتنگناهای  توسعه بخش کشاورزی در ایران:

هرچند، ایران کشوری است که میزان بارندگی مناطق عمده آن از 250 میلی متر کمتر است و کشاورزی آن در بسیاری از مناطق، به آبیاری نیاز دارد، اما از سوی دیگر، کشوری است وسیع با آب و هوای متنوع که امکان کشت بسیاری از محصولات را در مناطق مختلف به وجود می آورد. اما سوال اینجاست که چرا بخش کشاورزی با چنین امکاناتی نتوانسته پاسخگوی نیازهای غذایی کشور باشد؟

برای پاسخ به سوال فوق می توان گفت که موانع و تنگناهایی در راه توسعه بخش کشاورزی ایران وجود داشته که آنها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

  1. تنگناهای ساختاری
  2. تنگناهای برنامه ریزی و سیاستگذاری
  3. تنگناههای بازاریابی و پس از برداشت

 

  1. تنگناههای ساختاری:

یکی از مسائل توسعه کشاورزی ایران، کوچکی اندازه و پراکندگی زمین های کشاورزی است. اغلب واحدهای کشاورزی ایران کوچک بوده و کشاورزی دهقانی، محور اصلی بخش کشاورزی آن است. هرچند کوچکی اندازه واحد کشاورزی از دیدگاه اقتصاددانان کشاورزی، پدیده ای نامطلوب است اما اگر این واحدها نتوانند حداقل درآمد لازم را برای تامین معاش خانوار کشاورزان تامین کند، قابلیت پذیرش تکنولوژی آن به علت پایین بودن توانایی مالی کاهش می یابد.

علاوه بر مشکل کوچکی مزارع، مسئله دیگری که واحدهای تولید کشاورزی در بیشتر مناطق با آن روبرو هستند، پراکندگی قطعات در داخل مزارع است؛ بدین گونه که اراضی کشاورزی در روستاها متمرکز و یکپارچه نبوده، به صورت تصادفی پراکنده است، به طوری که در برخی نقاط تعداد این قطعات، گاهی بیش از 20 تا 30 قطعه است. در چنین شرایطی، هزینه تولید به علت اتلاف زمین و مشکلات آبیاری و بکارگیری ماشین آلات افزایش می یابد. همچنین به دلیل گستردگی کشور و پراکندگی روستاها، سبب شده که امکان خدمات رسانی و توسعه عمرانی روستاها برای دولت کمی با تاخیر اجرا شود و امکان دسترسی روستاییان به مراکز تحقیقی و ترویجی و تکنولوژی روز بخش کشاورزی، مشکل باشد.

2.تنگناهای برنامه ریزی و سیاستگذاری:

وجود مسائل ساختاری در کشاورزی به اهمیت نقش دولت در حمایت از بخش کشاورزی، به منظور غلبه بر مشکلات تاکید دارد. پیش از تقسیم اراضی دهه 40 در ایران قدرت دولت به چهار دیواری شهرها محدود بود و در عمل، روستاها خارج از قلمرو حکومت مرکزی قرار داشتند و اغلب، بزرگ مالکان و خان ها کنترل روستاها را در دست داشتند. یکی از نتایج تقسیم اراضی، گسترش دامنه قدرت دولت مرکزی به روستاها بود. در همان حال، با توجه به فروپاشی نظام بزرگ مالکی، دخالت دولت در جهت ایجاد نظمی نو، بر پایه کشاورزی دهقانی اجتناب ناپذیر می نمود. در این میان، تدوین برنامه توسعه کشاورزی و اتخاذ سیاست های مناسب به منظور گسترش تکنولوژی کشاورزی و ایجاد انگیزه افزایش تولید برای عرضه به بازار ضرورت داشت. طراحان برنامه تقسیم اراضی برای پرکردن خلاء ناشی از حذف قدرت بزرگ مالکان، شرط واگذاری زمین را به دهقانان عضویت در شرکت تعاونی های روستایی می دانستند. کشاورزان نیز با هدف دستیابی به زمین با گشاده رویی عضویت در تعاونی ها را پذیرا می شدند. اما با وجود آن که اهداف این تعاونی ها به دو گونه ای که در اساسنامه این شرکت ها آمده، هرگز تحقق نیافت؛ در عمل این تعاونی ها به ابزار دست دولت برای انجام پاره ای امور مانند توزیع کود شیمیایی و سم، توزیع سوخت و برخی اقلام مصرفی تبدیل شد. پس از انقلاب اسلامی نیز تلاش برای تغییر کارایی قابل ملاحظه این شرکت ها و تبدیل آنها به تعاونی های واقعی انجام نگرفت و وظایف دیگری مانند خرید گندم و سایر محصولات با قیمت تضمینی و توزیع کالاهای جیره بندی شده به آنان محول شد. بنابراین می توان گفت که تجربه تعاونی های روستایی در ایران موفق نبوده و اکنون در روستاهای ایران ضعف مدیریت کشاورزی و روستایی احساس می شود.

در بعد برنامه ریزی، دولت با مشکلات گوناگونی در بخش کشاورزی مواجه بوده است. نخستین مشکل به برنامه ریزی مربوط می شود که نوعی برنامه ریزی از بالا به پایین بوده و اغلب به دست کسانی انجام می گرفت که از واقعیت های کشاورزی ایران تصویر درستی نداشتند. نبود مشارکت کشاورزان در برنامه ریزی و نبودن نهادهایی که کشاورزان بتوانند خواسته ها و دیدگاه های خود را به تصمیم گیران منتقل کنند، یکی دیگر از نقاط ضعف عمده برنامه ریزی توسعه کشاورزی ایران به شمار می رود.

یکی دیگر از مشکلات اساسی، ناهماهنگی میان بخش تولید غذا، بازاریابی، مصرف و تقاضای مواد غذایی است. اغلب سیاست های کشاورزی در خلاء و با توجه به این جنبه ها انجام می گیرد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی تولید می داند، سیاست های خود را با نیازهای غذایی هماهنگ نکرد. به بیان دیگر اغلب، به تولید به عنوان بخشی جدا نگاه کرده و به بازاریابی، نگهداری و جنبه های توزیعی و مهمتر از همه به ضایعات به عنوان پدیده ای که موجب کاهش تولیدوعرضه شده و به بازار که باعث افزایش قیمت مصرف کننده می شود، توجه لازم معطوف نداشته است.

سیاست بی رویه واردات برخی محصولات کشاورزی، ضد حمایتی بودن برخی سیاست های کلان اقتصادی، شفاف نبودن سیاست در توسعه بسیاری از محصولات کشاورزی بر اساس اصل مزیت نسبی و غیره از مشکلات دیگری است که بر سر راه بخش کشاورزی قرار می گیرد.

3.تنگناهای بازاریابی و امور پس از برداشت:

واقعیت این است که اغلب کشاورزان ایرانی در حال گذر از مرحله سنتی به مرحله مدرن و تجاری قرار دارند. بر این اساس بخش قابل توجهی از محصول تولیدی خود را برای تامین هزینه های نقدی خود، به بازار می فروشد. در ایران بیشتر کشاورزان مجبورند محصول خود را قبل و یا در زمان برداشت به فروش برسانند. بدین گونه سهمی که از قیمت مصرف کننده دریافت می دارند، اندک است. این موضوع در مورد محصولات فساد پذیری مانند میوه و تره بار بیشتر دیده می شود چرا که کشاورزان توان نگهداری محصول را ندارند و در صورت فروش نرفتن، ضایعات افزایش یافته یا محصول به کلی فاسد شده و از بین می رود.

در بسیاری از کشورها مسئولیت بازاریابی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت کشاورزی است و مسولیت عمده این وزارت بررسی وضعیت بازار یابی، تهیه اطلاعات بازار و ارائه آن به تولید کننده و عوامل بازاریابی برای تصمیم گیری در مورد تولید و ارسال محصول به بازارهایی که قیمت بیشتری پیشنهاد می کنند. بی توجهی به بازاریابی محصولات کشاورزی و نبودن متولی برای آن سبب شده که میزان ضایعات در فاصله بین تولید تا مصرف افزایش یابد، که این امر خود به منزله کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت هاست. در بیشتر کشورها به منظور غلبه بر این مشکل، کوشش هایی در جهت مشارکت تولید کنندگان در امر بازاریابی محصولات انجام شده که با موفقیت هایی روبرو بوده است. در ایران، این نوع تجربیات اندک است. به هر حال، این زمینه ای است که در مقایسه با موارد دیگر کمتر توجه شده و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد.

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که یکی از راه های مقابله با فقر و سوء تغذیه، افزایش تولید و درآمد کشاورزان است. در این میان سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی اثر مهمی بر درآمد کشاورزان دارد. برای آنکه تولیدات کشاورزی افزایش یابد، باید انگیزه تولید در کشاورزان تقویت شود. در این میان قیمت گذاری محصولات غذایی باید به گونه ای باشد که موجب تقویت انگیزه تولید شود. قیمت پایین محصولات کشاورزی، نه تنها موجبات تضعیف انگیزه تولید را فراهم می سازد، بلکه باعث می شود کشاورز علاقه ای به استفاده از تکنولوژی جدید نداشته باشد. بنابراین، ناکارآمدی نظام بازار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یکی از تنگناهای اساسی توسعه این بخش محسوب می شود.

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.