شرایط تأمین مالی با ایجاد بدهی:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

دانلود پایان نامه

شرایط تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی

تنها معیار تعیین کننده ایجاد بدهی به عنوان اهرم مالی برای شرکت، مقایسه بازده سرمایه شرکت با نرخ متوسط بهره پرداختی‌ می‌باشد. در این قسمت  سه حالت‌ می‌تواند وجود داشته باشد:

  1. بازده سرمایه بیشتر از نرخ بهره، اگر بازده سرمایه بیشتر از نرخ بهره باشد، بدین معنی است که شرکت از طریق دریافت وام توانسته عایدی هر سهم را افزایش دهد. شرکت ممکن است با به‌کارگیری دارایی‌های خود 15% سود بدست آورد، درحالی که 10% آن را به تأمین کنندگان اعتبار پرداخت و 5درصد اضافی بین دولت (به شکل مالیات بر درآمد) و سهامداران تقسیم‌ می شود. در این شرایط دریافت وام یک راه معقول برای ادامه فعالیت شرکت است. چنانچه بازده سرمایه بیش از نرخ بهره باشد، شرکت دارای اهرم مالی مناسبی است.
  2. بازده سرمایه مساوی نرخ بهره، در این حالت عایدی شرکت دقیقا مساوی بهره ای است که برای استفاده از وجه دریافتی‌ می پردازد. در این حالت اخذ وام روش عاقلانه ای نیست مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
  3. بازده سرمایه کمتر از نرخ بهره، در این حالت شرکت با دریافت وام و استفاده از منابع مالی زیان‌ می‌دهد. بنابراین اخذ وام توجیه ندارد. زیرا سود حاصل از فعالیت شرکت از هزینه بهره وام دریافتی کمتر است، این حالت را اهرم مالی نامناسب‌ می گویند.

2-11-2)اهمیت اهرم مالی

مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی یکی از مهم‌ترین انواع اهرم‌ها است، به طوری که در بخش مدیریت ساختار سرمایه، جایگاه خاصی دارد. ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است، که نیاز مالی را برای تهیه دارایی‌ها تأمین‌ می‌کند. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ساختار سرمایه آنرا حقوق صاحبان سهام تشکیل‌ می‌دهد. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت‌ها ساختار سرمایه همراه با بدهی حقوق صاحبان سهام است، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اگر شرکتی از طریق دریافت وام به سود مناسبی رسیده باشد (اهرم مالی مناسب بوده است)، عایدی هر سهم سهامداران در مقایسه با عدم اخذ وام بیشتر‌ می شود.

 

2-12) اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است . بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید. اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36). جنسن و مک لینگ[1] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[2] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

[1] . Jensen and Meckling, 1976

[2] . Tomas Jandik& Anil K. Makhija, 2005

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.