سیاست آزادسازی مالی:/پایان نامه توسعه بازار مالی

دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی

در 10 کشور در حال توسعه تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی و همچنین تأثیر سایر متغیرهای کنترلی از قبیل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نقش کیفیت نهادهای قانونی و مقررات و نظار تهای احتیاطی برای کشور در حال توسعه از جمله کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر، تونس، ترکیه و ایران طی دوره 1973 تا 2007 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمی‌افته مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از ارائه نتایج لازم است اندکی راجع به شاخص های مورد استفاده در تحلیل تجربی )شاخص توسعه بخش مالی، شاخص كيفيت نهادهای قانونی، شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی( توضیح داده شود. از آنجا که در نظریه های اقتصادی کی شاخص کلی و منفرد برای توسعه بخش مالی وجود ندارد، محققین در مطالعات تجربی، شاخص های گوناگونی را برای این منظور به کار برده اند که این شاخصها دربرگیرنده بخش مالی و بازار سرمایه می باشند. رایجترین این شاخصها عبارت اند از: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت مانده مطالبات بانکها از بخش خصوصی و دولتی به تولید. شاخصی که در بیشتر مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است نسبت مطالبات بانکها از بخش خصوصی به تولید مي باشد.

شاخص كيفيت نهادهای قانونی از تر کیب شاخصهای ريسك قانوني، اقتصادي و سياسي كشورها شامل حاكميت قانون و اجراي آن، كيفيت سياست هاي بروكراتيك، كشمكش داخلي و خارجي، شفافيت دموكراسي، فساد، محيط سرمايه گذاري به دست مي آيد. این شاخص ترکیبی، در واقع سطح کل توسعه نهادی و قانونی را نشان میدهد.

شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی به اين شرح سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولي اثربخشي اين سياست در كشورهايي كه از كيفيت نظارتي  مقررات احتياطي بالايي برخوردارند، بالاتر مي باشد ب هدست مي آيد:

كد صفر : در كشور هيچ نوع مقررات نظارتي  احتياطي مناسب براي نظارت بر بانكها وجود نداشته باشد.

كد يك : حداقل برنامههاي نظارتي وجود دارد و ترتيباتي نيز اتخاذ شده است كه وضعيت نظارتي را با نظام بازار تطبيق دهد ولي نظارت در مراحل خيلي اوليه قرار دارد.

كد دو : مقررات احتياطي مطابق كميته بال تنظيم شده است ولي تا به حال به طور كامل اجرا نشده است.

كد سه : مقررات كميته بال تا حدود زيادي اجرا ميشود و نسبت كفايت سرمايه مطابق كميته بال رعايت ميشود.خلاصه نتایج به شرح زیر حاصل شده است:

سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولي اثربخشي اين سياست در كشورهايي كه از كيفيت نظارتي مقررات احتياطي بالايي برخوردارند، بالاتر مي باشد.

نرخ تورم بر توسعه بخش مالی تأثیر منفی داشته است. بدین مفهوم که با افزایش تورم، منابع احتمالاً از واسط هگری مالی به سمت جایگزین های آن انتقال میی‌ابند.

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص توسعه اقتصادی آن کشور، بر توسعه بخش مالی تأثیر مثبت و معن یداری داشته که در واقع تأ ییدی بر فرضیه مبتنی بر تقاضا می باشد. یعنی با توسعه اقتصادی، تقاضا برای واسط هگری مالی و ابزارهای نوین مالی افزایش یافته که به نوبه خود به توسعه بخش مالی منجر م يشود.

کیفیت نهادهای قانونی بر توسعه مالی تأثیر مثبت داشته است. این یافته بیانگر آن است که در نبود شرایط نهادی و قانونی خوب، سیاستها نمی توانند به خوبی تنظیم و اجرا شوند و احتمال اینکه در چنین شرایطی آزادسازی مالی موجب توسعه بخش مالی گردد ضعيف است. از اين رو اصلاح اين نهادها در كشور مي تواند نقش مؤثري را در توسعه بخش مالي ايفا نمايد.

مقررات و نظار تهای احتیاطی بر اثربخشی سیاستهای آزادسازی مالی تأثیر مثبت داشته است و بیانگر آن است که در شرایطی که بانکها به لحاظ سرمایه از وضعیت خوبی برخوردارند، در انتخاب پروژ ه ها، ریسک را بیشتر مدنظر قرار می دهند و بدین ترتیب احتمال بحران کاهش می یابد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.