توثيق الزامي:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

دانلود پایان نامه

جايگاه بيمه نامه در توثيق قانوني

توثيق الزامي

توثيق از جمله به اطمينان كردن، استوار كردن و محكم نمودن، معتمد داشتن وثقه گفتن كسي وثقه خواندن (معين، ۱۳۷۱:1162) تعريف شده است. وثيقه های دين در حقوق مدني( ر. ک کاتوزیان 1376) توثيق اسناد در حقوق تجارت (ر.ك: اخلاقي، 1368:23-1) و قرار تأمين وثيقه در حقوق كيفري، از معناي لغوي دور نيست و میتوان يك روح مشترك را با عنوان((اطمینان داشتن)) به استيفاي حقی وصول وجه سند يا حضور متهم، در ميان آنها تصور نمود. دادرسي در حقوق كيفري، بر خلاف بخش اعظم دعاوي مدني، وابسته به ((حیات)) متهم در همة دعاوي و ((حضور)) متهم در دعاوي حق اللهی است (خدابخشی، 1387،98-99) از این رو برا ي حضور متهم بايد چاره ای انديشيد. اين امر در انواع قرارهاي تأمين ظاهر و قرار وثيقه یکی از مهمترين انواع آنها محسوب ميشود. حوادث رانندگي با برخي شرايط، جرم محسوب شده اند و مرتكب به عنوان متهم بايد براي جبران خسارت زيان ديده و حضو ر در مراجع قضايي برای اعمال ضمانت اجراي مقرر، تضمينی ارائه دهد.

به طور عمده، مرجع قضايي، با صدور قرار كفالت و وثيقه، حضور شخصي را به عنوان كفيل يا تسليم مالي را به عنوان توثيق لازم مي داند و در مواردي كه اين امكان وجود نداشته باشد، چاره اي جز معرفي متهم به زندان وجو د ندارد. در هر مورد كه تناسب قرار تأمين با وضعيت متهم و جرم ارتكابي، به صدور قرار وثيقه منتهي مي شود، بايد مالي تسليم شو د. قانونگذار در مادة ۲۱ قانون، در اين قاعده تغييري نداده و هرگز به مراجع قضايي، تكليف صدور قرار تأمين وثيقه را ننموده است بلكه شأن نزول مادة ۲۱، با (( حکومت)) و جانشيني يك ماهيتي به جاي ماهيت ديگر هماهنگ است؛ به اين معنا كه پس از صدور (( قرار)) وثيقه و به شر ط آنكه  مرجع قضايی اين قرار را متناسب دانست، بيمه نامه، معادل همان مال مورد نظر خواهد بود و به عنوان مصداقي جهت ايجاد تضمين تحويل مال مورد وثيقه عمل خواهد كرد. بنابراين امري كه در مادة ۲۱ قانون الزامی است پذيرش بيمه نامه به عنوان مصداق وثيقه و اعتبار دادن به توثيق ناشی از آن است نه اينكه قرار تأمين براي حوادث رانندگي، لزومًا از نوع قرار وثيقه باشد. به عبارت ديگر مادة ۲۱ قانون، به نتيجة قرار توجه دارد نه به سبب ان. نتيجه اين كه مرجع قضايي مي تواند از قرار وثيقه بي نياز گردد. بدين سان توثيق الزامي، متوجه نتيجة قرار تأمين است كه الزام را متوجه مرجع قضايي در پذيرش بيمه نامه ميكند نه اينكه الزامي براي صدور قرار وثيقه باشد هرچند در مواردي، اين الزام متوجه صدور قرار نيز مي شود اما اين مورد استثناست و علت ان بيان خواهد شد.

2-1-2 ماهيت بيمه نامه به عنوان وثيقه

((محاكم قضايي موظفند… بيمه نامة شخص ثالث را… بعنوان وثيقه قبول نمايند)) بنابراين توثيق قانونگذار متوجه بيمه نامه است و از اين حيث اعتبار بسيار قابل توجهي به آن داده شده است. اعتباري كه تنها در حقوق حوادث رانندگیاثر ندار د و پا را فراتر گذاشته و مسير توثيق اسناد مالي را به طور كلي هموار مي نمايد.

((بيمه نامه سندی است كه به امضاي بيمه گرو بيمه گذار مي رسد و تجلّي و تظاهر قرارداد بيمه ميباشد)) ( محمود صالحی 1376،92) قرارداد بيمه كه به طو ر مستقيم پيونددهندة تعهدات بيمه گر در مقابل بيمه گذار و مقابل اشخاص ثالث مي باشد، خود را در سند مكتوبي نشان مي دهد كه دارندة آن از حقو ق مالي قابل توجهي برخوردار مي شود. آيا توثيق بيمه نامه به اعتبار قرارداد بيمه است يا ناشی از خود سند بيمه نامهمي باشد؟

پاسخ اين پرسش را در گفتار بعدي تشريح مي كنيم و در اينجا بيان مي داريم كه در مادة ۲۱ قانون تنها اشاره به بيمه نامه ندارد بلكه (( اعلام کتبی)) اصالت بيمه نامه را هم ضروري دانسته است. بنابراين از يكسو اصل توثیق متوجه بيمه نامه مي باشد (صرف نظر از قرارداد آن یا خود سند) و از سوي ديگر، فعليت يافتن چنين توثيقي، منوط به اعلام كتبي شركت بيمه گر در تأييد اصالت بيمه نامه توثيق محسوب (( شرط )) است و كدام يك (( سبب ))، است. كدام يك از اين دو سند مي گردد؟ آيا ميتوان آخرين جزء اين ماهیت را همان اعلا م بیمه گر در اصالت بيمه  نامه دانست و تا آن زمان از پذيرش بيمه نامه امتناع نمود يا وضعیت به گونه اي ديگر است و آنچه براي توثيق لازم است و آثار خود را به طور متفاوت دارد، همان بيمه نامه ای است كه مرتكب (متهم) ارائه مي دهد و عدم تأييد كتبي بيمه گر (( مانع)) از پذيرش بيمه نامه خواهد بود؟

ايراد نشود كه چرا با وجود اشارة ما دة ۲۱ قانون و ضرورت تأييد اصالت بيمه نامه، ما همچنان ترديد داريم و چرا اعلام كتبي بيمه گر را در فرايند توثيق قانوني مذكور لازم نمي دانيم؛ زيرا پاسخ داده ميشود كه هدف ما نفی اثر اعلام كتبي بيمه گر در اصالت بيمه نامه نيست، بلكه ماهيت اين اعلام است؛ زيرا مي دانيم که در مورد اركان توثيق، هم ارائة بيمه نامه لازم است و هم اعلام مكتوب اصالت ان، اما بر اين اساس كه كدام يك سبب محسوب مي شود تا با تحقق آن، آثار توثیق  را نبودن اعلام كتبی اصالت بيمه نامه، آیا این « سبب » اعمال نماييم و اينكه در صورت تأييد، مانع توثيق محسوب است یا شرط توثيق، آثار حقوقي مختلف به وجود تحقق باشد، با صرف ارائة بيمه نامه نميتوان « شرط »، میايد. اگر اعلام كتبي بيمه گر توثيق را پذيرفت و در هر حال لازم به ارائه اعلام كتبي بیمه گر است اما اگر بيمه نامه، سبب باشد و اعلام كتبي بیمه گر، مانع از توثيق محسوب شود در اين صورت به محض حضور متهم و ارائة بيمه نامه که به طور معمول همراه اوست، مرجع قضايي بايد توثيق را كامل بداند مگر اينكه متعاقباً و پس از استعلام از شركت بيمه، اصالت بيمه نامه انكار شود (مانع توثيق).

مي دانيم كه در ساير مواردي كه وثيقه توديع مي شود ممكن است سند مالكيت نيز مجعول باشد يا فردي با جعل شناسنامه، خود را صاحب سند معرفی نمايد و توثيق، با معرفي مال غير به عمل آيد؛ از سوي ديگر، عدماصالت، امري خلاف ترقي داد و امر ((شرطيت )) به شأن (( مانعيّت )) اصل ميباشد و نمي توان آن را از مقام ماهيت توثيق دانست. مي دانيم که بیمه نامه مظهر (( شرايط )) خلاف اصل را یکی از تعهدات بيمه گر است و اگر اعلام كتبي بيمه گر اين اندازه اهميت داشته باشد که  (( شرط)) توثيق محسوب شود، به اين معناست كه اعلام ارادة متعهد را محور اين امر قرار داده ايم و اصول حاكم بر تعهدات چنين نتيجه اي را تأييد نمي كند ( ر.ک. کاتوزیان 1384، 66-69) منظور از اصالت تنها (( صدور)) سند مي باشد و همچنان که خواهيم گفت به (( مفاد)) تعهدات بيمه گر و بيمه نامه ارتباطي ندارد. صدور بيمه نامه هم تنها با جعل مغايرت دارد و اين امري مخالف اصل و استثنا ميباشد. حال بايد پرسید که آيا پس از ملاحظة بيمه نامه به عنوان سبب توثيق و با توجه به اينكه اصل بر اصالتان است بايد متهم را بازداشت نمود تا اعلام كتبی اصالت بیمه نامه واصل شود يا توثيق، (( اعلام عدم اصالت )) بايد بر حسب متعارف امور اقدام كرد و تنها در صورت (( اعلام عدم اصالت )) را منتفي دانست.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.