تئوری ترجیحی//پایان نامه درباره روشهای تامین مالی

دانلود پایان نامه

رویکرد نوین

در رویکرد نوین این انتقاد وجود دارد که عوامل زیادی هستند که شرکت‌ها برای تعیین میزان استفاده از بدهی و سهام درنظر می‌گیرند. تئوری‌های مختلفی وجود دارد که این عوامل را تعیین می‌کنند. این تئوری‌ها عبارتنداز:

2-1-3-1- تئوری ترجیحی[1]

شرکت‌ها ابتدا تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند. پس ابتدا شرکت‌ها از سود انباشته و وجوه نقد داخلی شرکت برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. اگر نیاز بیشتری داشته باشند، ابتدا اوراق بدهی منتشر کرده و در نهایت سهام عادی منتشر می‌کنند. نظریه تئوری ترجیحی می‌تواند ارتباط بین سودآوری و نسبت بدهی را به خوبی توضیح دهد.

2-1-3-2- تئوری توازن ثابت[2] یا ایستا

این تئوری بیان می‌کند که مزیت مالیاتی بدهی ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر هزینه‌های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی ارزش شرکت (بدهی دار) را کاهش می‌دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می‌توان به منزله توازن بین مزیت‌های مالیاتی بدهی و هزینه‌های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی نمود از اینرو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر (توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی) به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می‌شود (بریلی و مایرز[3]، 1383).

در قالب این نظریه، شرکت تلاش می‌کند بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی تعادل برقرار سازد و طبق این نظریه شرکت باید آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر گردد (فرانک و همکاران[4]، 2003).

2-1-3-3- تئوری عدم تقارن اطلاعات[5]

این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان‌های نقدی، فرصت‌های سرمایه گذاری و به طور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش از اطلاعات برون سازمانی در اختیار دارند. به عنوان مثال، مایرز و ماجلوف (1984) چنین عنوان می‌نمایند که اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه‌های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و در نتیجه سهامداران فعلی زیان می‌بینند.

2-1-3-4- تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی[6]

این تئوری بیان می‌کند که شرکت‌ها در تأمین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می‌کنند. شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می‌دهند. در این تئوری برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف از قبل تعریف شده ای وجود ندارد زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر، از این رو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تأمین مالی خارجی را منعکس می‌سازد (بریلی و مایرز، 1383).

1 Preferred theory

2 Theorical equilibrium constsnt

[3] Myers

[4] Franck

[5] The theory of static equilibrium

[6] Pecking order theory hypothes

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.